مركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي ينهي تنفيذ مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة

مقالات مشابهة

كيف يكون الناس سعداء في الرحلات الدينية؟ – مؤشر رضا الحجاج الأردنيين

18 أكتوبر, 2020

“صفقة القرن” في استطلاعات الرأي

7 يوليو, 2019

ورشة تدريبية عملية في الأردن ١٤-١٧ يوليو/تموز ٢٠١٩

18 يونيو, 2019

أنهى مركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي تقرير مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة الكويتية لعام 2013 لصالح جمعية الشفافية الكويتية ،وهو التقرير السنوي السادس الذي يسعى منذ بدأ في عام 2008 ، إلى قياس مستوى الإصلاح و زيادة الشفافية لهذه الجهات من خلال التعرف على ستة معايير وهي : الشفافية ، والقيادة ، والتخطيط الاستراتيجي ، والعدالة وتكافؤ الفرص ، والمساءلة واحترام القانون والنزاهة باستخدام عدة أدوات علمية في جمع البيانات ، وبالتالي تقييم هذه الجهات بالاستناد اليها ، وهذه الأدوات هي : استطلاع رأي الموظفين ، واستطلاع رأي المراجعين ، ومقابلة القياديين ، وآراء الخبراء ، وزيارات ميدانية ، بالإضافة إلى تقييم الموقع الإلكتروني .

وبحسب الدكتور سامر أبو رمان / مدير المركز فإن تقرير هذا العام سعى إلى إحداث نقلة نوعية تتوافق مع الخبرة التراكمية للمؤشر في عامه السادس ، والاستفادة من ردود أفعال الأطراف المعنية ، حيث تمت إضافة جوانب تطويرية ومتميزة لهذا العام ، مثل : النتائج المقارنة بين نتائج العامين 2013 و 2012 مما أضفى على التقرير المزيد من الفوائد والثمار المرجوة منه لدى الجهات العامة المعنية بالتقرير،بالإضافة إلى سهولة التعرف على التغيرات الإيجابية والسلبية في مؤشر مدركات الإصلاح ، وكما تمت عملية التطوير في بعض الأسئلة من حيث الصياغة والجمع ، والتي من شأنها تطوير معايير الإصلاح والانسجام مع تطورات عالمية في هذا المجال ، إضافة إلى ما يؤكد على الطابع الديناميكي للمؤشر .
وخلص التقرير إلى نتائج عديدة فيما يلي أهمها :
– حققت الجهات التالية المراكز الخمس الأولى وهي: الحرس الوطني، بيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف ، الإدارة المركزية للإحصاء ، الإدارة العامة للإطفاء .
– نسب المتوسط العام لمعايير الإصلاح في المؤشر متقاربة خلال الثلاثة أعوام الماضية .
– تراوحت النسبة المئوية لمدركات الإصلاح في الجهات العامة ما بين 29.6 % ولغاية 85.9 % وهذا التفاوت يعكس تنوعا كبيرا في مستوى ادراك توفر معايير الإصلاح لدى الموظفين والمراجعين وغيرها من الأدوات .
– كان رأي الخبراء هو الأقل تقييميا بوجود إصلاح في الجهات العامة في حين كان رأي قيادي الجهات هو الأكثر تقييميا بوجود إصلاح .
يمكن تحميل التقرير من الرابط التالي :

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/prod/moasher2013.pdf